وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الحكومة بتعديل أحكام القرار بقانون 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

مشروع القانون بيسمح للأجنبي المقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنين، بالحصول على الجنسية المصرية، بشرط إن الوديعة ماتقلش عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. 

اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، قال إن القانون بيتماشى مع المصالح المصرية، وداعم في الاقتصاد ومش هيأثر على الأمن القومي، وإن الهدف من مشروع القانون هو إرساء نظام جديد لإقامة الأجانب في مصر، وإن نظام "الإقامة بوديعة" ظهر مع زيادة ظاهرة طلب الأجانب للحصول على الإقامة في جمهورية مصر العربية.
  
"عامر" قال كمان إن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية مش غاية في حد ذاتها، انما هو مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث للإقامة بوديعة، وإن إيداع وديعة نقدية بالعملة الأجنبية في البنوك المصرية استثمار غير مباشر، وبيشجع الاستثمار العربي والأجنبي للدخول في المشروعات الاقتصادية في مصر.