مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، صدق على تقرير حقوق الإنسان الخاص بتونس، بعد ما وافقت تونس على مجموعة من التوصيات علشان تحسن الأوضاع الحقوقية في البلد. من ضمن التوصيات اللي اتوافق عليها هي التوقف عن عمل الفحص الشرجي بالإكراه، وده كان فحص بيطلبه القاضي علشان يتأكد ما إذا كان الشخص مثلي الجنس أو لأ.

الوزر مهدى بن غربية، المكلف بملف حقوق الإنسان في الحكومة التونسية الحالية، قال إن القضاه هيقدروا يطلبوا عمل الفحص على أي حد مشتبه بيه عادي، لكن في نفس الوقت، من حق الشخص إنه يرفض، ورفضه ده مش هيتم اعتباره دليل على كونه مثلي الجنس. الاختبار بيتم عن طريق وضع جسم صغير في مؤخرة الشخص، والمنظمات الحقوقية كانت بتوصفه إنه تعذيب، وبيأكدوا إنه علميا النوع ده من الاختبارات، مايقدرش يثبت حقيقة الميول الجنسية للشخص.

على الرغم من موافقة تونس فلسه ماتمش تحديد ميعاد معين لتنفيذ القرار رسمي، لكن بن غربية أكد إن بلاده ملتزمة بحماية الأقليات الجنسية من أي شكل من أشكال الوصم أو العنف.