منع بيع الدواجن الحية بسبب إنفلوانزا الطيور
عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في غرفة القاهرة التجارية، قال إن الحكومة بدأت تفعيل قانون تنظيم تداول الطيور والدواجن الحية وبيعها في الأسواق، اللي صدر من 9 سنين، وأضاف إن وزارة الزراعة بدأت في الأسابيع اللي فاتت مخاطبة المحافظات عشان يبدأوا في تفعيل القانون، اللي الهدف منه مكافحة انتشار إنفلوانزا الطيور والتأكد من سلامة الدواجن والتقليل من بيع الدواجن الحية وتشجيع استهلاك الدواجن المجمدة والمبردة بدل من دبح الدواجن.
وأوضح السيد إن "القانون تم تطبيقه لمدة عامين قبل تجميده بعد ثورة يناير.. وعملنا مع الحكومة على تفعيله، وعقدنا اجتماعات عديدة مع أصحاب المزارع والمحلات ونواب البرلمان من أجل تفعيل القانون لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، وان القانون بيهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحفظا على البيئة من التلوث وحماية صناعة الدواجن كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني ودعم الأمن الغذائي"
رئيس الشعبة أكد إن مصر واحدة من 3 دول فقط في العالم فيها لسه أنفلونزا الطيور ولازم القانون ده يتفعل عشان يقدروا يواجهوا المرض ويحافظوا على قطاع الثروة الداجنة وإن الوزارة هتعمل على حل المشكلات اللي هتواجه تفعيل القانون بشكل تدريجي.
وبحسب خطاب وزارة الزراعة لمحافظة القاهرة، اللي نشره موقع "مصراوي"، طالبت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، المحافظة، بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتفعيل القانون رقم 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع.
وطالب الخطاب المحافظة بضرورة تفعيل الكمائن الشرطية بالمحافظة وتواجد الأطباء البيطريين التابعين لمديريات الطب البيطري في الكمائن للتأكد من مصاحبة سيارات نقل الطيور ومنتجاتها ومخلفاتها للتصريح الرسمي بخلوها من أنفلونزا الطيور صادر عن ميدريات الطلب البيطري وذلك بعد توقيع الفحص المعملي البيطري بالمعامل المختصة التابعة للوزارة، وكمان توفير الأماكن المناسبة لاستغلالها كمنافذ لبيع الدواجن المبردة والمجمدة لتوفيرها بأسعار تنافسية مناسبة للمواطنين لتشجيع استهلاك الدجاج المبرد والمجمد واستكمالا لمنظومة تفعيل القانون.
وقال "السيد" إن محلات بيع الدواجن الحية على مستوى الجمهورية بتصل لحوالي 20 ألف محل، ووضح ان الهدف من القانون مش قفل امحلات لكن إن المحلات دي تتحول لبيع الدواجن المبردة والمجمدة من خلال شراء تلاجات ومبردات، وطالب كمان بضرورة العمل على توفير المجازر الكافية لذبح الدواجن وتوصيلها بشكل سليم للمحلات، وتفعيل الرقابة على تداولها وبيعها، وإيجاد بورصة دواجن منضبطة من أجل تحديد وضبط أسعار الدواجن في السوق، وعدم التلاعب في وضع الأسعار.
وبحسب بيان من مجلس الوزراء يوم الثرثاء، فإن إجمالي استثمارات الإنتاج الداجني والخدمات الصناعية المرتبطة بتوصل لحوالي 64.5 مليار جنيه، وبيشتغل فيها حوالي 2.5 مليون عامل ما بين عمالة مباشرة وغير مباشرة، وإن انتاج مصر من دواجن التسمين المعدة للأكل بيتراوح بين ن 900 مليون ومليار دجاجة سنويا، تكفي أكثر من 95% من الاستهلاك المحلي.
مصدر الصورة، مصراوي
