مع بداية شهر رمضان، استعد نشطاء تونسين لعمل مسيرة "مش بالسيف" للمطالبة بفتح القهاوي في نهار رمضان، عشان يضمنوا حق الأشخاص اللي قرروا مايفطروش في وجود مكان يقعدوا فيه. بالإضافة لرغبتهم في التأكيد على رفضهم لحبس اللي بيجاهروا بإفطارهم. قرار غلق المقاهي راجع لبداية الثمانينات، لمَّا انتشر في عهد رئيس الحكومة، "محمد مزالي"، منشور بيطالب أصحاب المقاهي بقفلها طول نهار رمضان.

المحامي الحقوقي "منير بعطور" قال لموقع "أصوات مغاربية": " الرئيس الأسبق، الحبيب بورقيبة، ألغى منشور مزالي بعد إصداره بفترة قصيرة، قبل أن يعيد نظام بن علي العمل به بعد 1987". وفقًا لـ "منير"، المنشور ده بيتعارض مع الفصل السادس من الدستور التونسي اللي بينص على حرية الضمير وما تتضمنه من حق الإنسان في الإيمان أو عدمه.

وزير الداخلية التونسي، لطفي براهم، على سؤال من نائبة برلمانية بخصوص منشور غلق المقاهي، وقال: "الصوم شعيرة هامة عند أغلب المواطنين، ويمكن أن يسبب التجاهر بفتح المقاهي وعدم ضبط شروط لفتحها، استفزازًا لمشاعر العديد منهم، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ردود فعل عنيفة تؤثر على الأمن العام".

وأضاف "براهم": "الوزارة تسعى إلى الموازنة بين مهامها المتعلقة بحفظ الأمن العام، وبين واجبها في حماية حرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، بما يكفل احترام المشاعر الدينية للمواطنين المؤدين لفريضة الصيام من جهة، ويراعي حق غيرهم في ممارسة حرياتهم الفردية المكفولة بالقانون من جهة أخرى".