أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بقرار من رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017، وبهدف "الحشد للطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره".

من المفترض إن المجلس يعزز قدرة الدولة على مواجهة الإرهاب وتعقب مصادر تمويله باعتباره بيهدد الوطن وسلامة المواطنين.