قال نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، الدكتور محمد عمر، إنه هيتم تغليظ العقوبات على الدروس الخصوصية ,هيتم اعتبارها جريمة فى القانون الجديد للتعليم، ومش هيتم السمح لأd شخص داخل النظام أو خارجه إنه يشتغل فى الأمر ده إلا بتصريح مسبق من جهة الولاية والمسئولية وغير كده هيعتبر عمل غير مشروع.

وأضاف محمد عمر فى تصريحات على جروب المعلمين إن النظام التعليمي الجديد يقضى على كل الظواهر الإدارية الخاصة بالمعلمين، ووضح إن كل الموضوعات الخاصة بتغيير وتعديل المسمى الوظيفي قيد الدراسة.

وكمل "عمر" وقال "في النهاية كلنا بنعمل في الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة وهي اللي بتعيد توظيف موظفيها بجميع درجاتهم وتخصصاتهم مش العكس. ونعمل دلوقتي على الأمر ده لتعظيم الاستفادة من القوة البشرية التى تمتلكها الوزارة".