قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن مركز تحكيم تابع للبنك الدولي، قضى بتعويض من الحكومة لصالح شركة طاقة إسبانية-إيطالية، بقيمة 2 مليار دولار تعويضًا لها عن توقف الحكومة عن إمدادها بالغاز الطبيعي، وبحسب الصحيفة، الحكم الصادر لصالح شركة 

يونيون فينوسا جاز وهي شركة مشتركة بين ناتورجي الإسبانية وإيني الإيطالية، أكبر منتج للغاز الطبيعي في مصر، على موردي الغاز بمصر بقيمة 2 مليار دولار تعويضا لها عن توقف مصر عن إمدادات الغاز للشركة، وأضافت الصحيفة أن قرار المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار كان بعد أن أوقفت مصر إمدادات الغاز لمحطة تسييل الغاز الطبيعي في دمياط التابعة لشركة يونيون فينوسا جاز بعد أن ما واجهت نقص في الإنتاج المحلي للطاقة بعد  الاضطرابات السياسية بعد الربيع العربي.

ورفعت شركة يونيون فينوسا جاز القضية أمام المركز سنة 2014، واللي أصدر حكمه بعد ما ثبت ان مصر بوقف إمدادات الغاز فشلت في منح الشركة "معاملة عادلة ومنصفة"، وده بيعد مخالفة لاتفاقية حماية الاستثمار الثنائية مع إسبانيا، حسب اللي نقلته الصحيفة عن بيان من شركة ناتورجي الإسبانية، وقالت الصحيفة إنه غالبا هيتم  دفع مبلغ الـ 2 مليار دولامن خلال تجديد إمدادات الغاز لمحطة التسييل بدمياط أكثر من احتمال دفعها نقدًا، وفقا لمصادر على صلة بالحدث.