الحكومة المصرية وقعت مع البنك الدولي اتفاقية قرض قيمته 500 مليون دولار، يكونوا لصالح تطوير التعليم في مصر، وتحسين ظروف التدريس والتعلم في نظام التعليم الحكومي. الجانب المصري كانت بتمثله وزيرة الاستثمار والتعاون الدولة، وعن البنك الدولي الدكتور أسعد عالم المدير الإقليمي المسؤول عن اليمن ومصر وجيبوتي، وكان حاضر مراسم التوقيع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المشروع هيستمر 5 سنين وهدفه يساهم في دعم إصلاحات التعليم في مصر من خلال: "التوسع في إتاحة التعليم بتطبيق معايير الجودة في رياض الأطفال لنحو 500 ألف طفل، وتدريب نحو 500 ألف من المعلمين والمسؤولين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي الوقت ذاته إتاحة موارد التعلم الرقمية لما يبلغ 1.5 مليون طالب ومعلم".