أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بحجز المتهم بالتعدي على «أمل» وإجراء تحليل DNA لثبوت نسب الطفلة إليه، القصة بدأت سنة 2018 لما بلغت أمل عبد الحميد عن التعدي عليها، لكن تم حفظ القضية لعدم وجود أدلة، وبعد سنتين طالبت أمل بإعادة فتح التحقيق ورفعت دعوى لإثبات نسب الطفلة لأبوها، وأمر النائب العام بالتحقيق.

زأمر «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.

ويوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.