مجلس النواب هيناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، عن مشروع الحكومة مقدماه، بتعدل فيه بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، وده بينص على فرض رسوم على الموارد المالية للدولة. المشروع بينص على زيادة الرسوم على تراخيص السيارات، وخطوط الموبايلات، وإصدار جوازات السفر، ورسوم الإقامة للأجانب.

بالنسبة للزيادات في جوازات السفر، هيكون مبلغ قيمته 200 جنيه عشان تعمل جواز سفر أو تجدده، وعشر آلاف جنيه لطلب الحصول على الجنسية المصرية، و2500 جنيه عن استخراج رخصة كل قطعة سلاح، و1000 جنيه عن تجديد أي قطعة سلاح وفرض 200 جنيه عن كل إذن عمل لبرّه مصر، أو في أي جهة أجنبية. وبالنسبة لإقامة الأجانب، المشروع بيفرض زيادة رسوم 500 جنيه على التصالح في مخالفة التأخير في تسجيل إقامة الأجنبي.

الزيادات في رخص السيارات بقى، المشروع بيفرض رسم متدرج على استخراجها، بحيث تبدأ من نسبة 0.25% من تمن السيارات اللي مابتزيدش السعة اللترية لمحركها على 1330 سم، ومابتزيدش عن 1630 سم مكعب، و1.75% من تمن السيارة للسيارات التي تزيد سعتها اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب، وزيادة 2.5% للسيارات التي تزيد سعتها اللترية عن 2030 سم مكعب.

كمان ناويين يفرضوا رسوم متدرجة على تحديد رخص تيسير السيارات، تبدأ من 225 جنيه للسيارات اللي سعتها اللترية ماتزيدش عن 1030 سم مكعب، و350 جنيهًا للسيارات سعتها بتزيد على 1030، ومابتتجاوزش 1330 سم مكعب، و750 جنيهًا للسيارات اللي بتزيد سعتها على 1330، ومابتتجاوزش 1630 سم مكعب، وبتوصل لـ 3000 جنيه بحد أدنى، ٨٠٠ جنيه للسيارات اللي بتزيد سعتها اللترية على 1630، ومابتتجاوزش 2030 سم مكعب، و2.5% من قيمة تمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات اللي بتزيد سعتها عن 2030 سم مكعب.

بالنسبة للزيادات في خطوط الموبايل، هيتحط عليك رسوم 50 جنيه لما تشتري خط موبايل جديد، ورسم بقيمة 10 جنيه لما تسدد فاتورة خط الموبايل. ونص مشروع القانون، على تخصيص نسبة 5% من إيردات الرسوم لصالح تعويضات الشهداء.