المهندس محمد حجازي رئيس لجنة القوانين والتشريعات في وزارة الاتصالات، قال إن الوزارة عملت قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطنين وحماية خصوصيتهم ضد أي استغلال أو استخدام ليها بشكل غير قانوني، زي استخدام شركات التليفونات وشر كات التأمين لأرقام تليفونات أو عناوين المواطنين من جانب شركات الإعلانات وشركات إبادة الحشرات والمستشفيات ومعامل التحاليل أو أي شركة أو أفراد بتقوم باستغلال البيانات الشخصية للمواطنين.

الهدف التاني من القانون هو توفير مستوى قوي من حماية المواطنين لأن -حسب تعليق حجازي- "أي مستثمر لن يضخ استثماراته إلا فى وجود مستوى معين من الحماية لهذه البيانات وآليات تداولها بطريقة قانونية"، ووضح إنه مثلا في حالة إرسال رسائل نصية تحتوي على إعلانات بطريقة غير شرعية للمواطنين ده بيعتبر اختراق لخصوصية المواطنين بسبب الحصول على بيانتهم واستخدامها بطريقة غير مشروعة.

وأضاف إن قانون حماية البيانات الشخصية يتضمن عقوبات متدرجة ما بين الغرامات والحبس في حالة الاعتداء على البيانات، وبتبدأ الغرامات من 50 ألف جنيه لحد 5 مليون جنيه وعقوبة الحبس من يوم لحد 3 سنوات.

جدير بالذكر إن قانون حماية البيانات الشخصية بينظم حماية بيانات البطاقات البنكية والكريديت كارد والبيانات الطبية وبيانات الاتصالات والبيانات اللي بيتم استخدامها من خلال الإنترنت من خلال التطبيقات المختلفة زي "فيسبوك" و "واتس آب" وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات، وأضاف إن هيكون في إصدار لتراخيص منصوص عليها في القانون بالنسبة للمتحكم في البيانات واستخدامها حسب الأنشطة والمجالات المختلفة.