النيابة الإدارية أحالت طبيب أمراض النساء والتوليد في مستشفى الإسماعيلية العام، ومدير إدارة العلاج الحر والتراخيص بمديرية الصحة بالإسماعيلية، لمحكمة التأديبية العاجلة. 

وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية في بيان إن التحقيقات كشفت قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في اصطناع شهادة دبلوم النساء والتوليد سنة 2013، وثبت من التحقيقات عدم صحة الشهادة، وتقديمها لنقابة الأطباء بالإسماعيلية، ولقسم السجلات بالمديرية وتم ترقيته بناء على ذلك من طبيب مقيم لطبيب مؤهل نساء وتوليد.

المتهم قدم الشهادة دي لنقابة الأطباء بالإسماعيلية والحصول على درجة أخصائي نساء وتوليد بسجلات النقابة العامة لأطباء مصر، واشترك مع آخرين في اصطناع القرار رقم 3515 لسنة 2016 والمتضمن ترقيته من أخصائي لاستشاري، واستعماله القرار وتقديمه لجهة عمله في المستشفى العام بالإسماعيلية ضمن الملف الخاص بيه. 

وتبين من التحقيقات قيام المتهم بتقديم شهادة دبلوم النساء والتوليد لمدير مستشفى الإسماعيلية العام للموافقة على انضمامه إلى أسرة التلقيح المجهري والخصوبة، وذكر انه الوحيد الحاصل على دبلوم النساء والتوليد سنة 2005 وكذلك الزمالة المصرية سنة 2013، وتمت الموافقة على طلبه، بناء على الشهادة المزورة. المتهم فتح مركز طبي للناء والتوليد بمنطقة الإسماعيلية بغض مزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بإنشاء المركز الطبي، وماقامش بعمل الإجراءات المنظمة للحصول على الترخيص اللازم لفتح مركز طبي. 

وكشف قسم أبحاث التزييف والتزوير بالطب الشرعي بالإسماعيلية إن بصمة خاتم شعار الجمهورية الواردة بالشهادة غير صحيحة، وده بيأكد إن الشهادة غير صادرة من كلية الطب.