أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن أمير قطر وقّع القانون الأول في منطقة الخليج اللي بيحدد إجراءات وشروط طلب اللجوء في البلاد، وأقرت قطر قانون لتنظيم اللجوء السياسي في سبتمبر 2018، مع قانونين تانيين لتنظيم الإقامة في البلاد. وأضاف بيان "هيومن رايتس ووتش" إن القانون بيُظهر التزام قطر بحقوق اللاجئين ويعتبر قدوة للمنطقة.

نص القانون:

تشير المادة 1 من القانون إلى اللاجئ بأنه "لاجئ سياسي"، وتصفه بـ"كل شخص خارج دولته التي ينتمي إليها بجنسيته، أو الدولة التي يقع فيها محل إقامته الدائم إذا كان عديم الجنسية، ولا يستطيع أو لا يرغب بالعودة إليها بسبب خوف له ما يبرره".

وأوضحت المادة أنه يمكن للمتقدم الحصول على اللجوء في حال "التعرض لخطر الحكم عليه بالإعدام أو بعقوبة بدنية، أو التعذيب، أو المعاملة الوحشية أو المهينة، أو للاضطهاد، بسبب عرقه أو دينه أو انتمائه إلى طائفة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية".

وتحظر المادة 15 من القانون إعادة اللاجئ إلى "دولته، أو إلى أي دولة أخرى يخشى من تعرضه فيها للخطر أو للاضطهاد".

وتمنح المادة 9 اللاجئين المعترف بهم الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو استحقاقات البطالة، أو العبادة أو التقاضي، ويحق لهم الحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الحكومية.