وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي، ناصر بن ثاني الهاملي، أصدر قرار بينظم عمل المواطنين في القطاع الخاص، القانون حدد 4 حالات يعتبر فيها فصل المواطن من شغله عمل تعسفي ومالوش سبب مشروع، ولو الحالات دي اتحققت وثبت صحتها، يبقى هيتم وقف منح إصدار تصاريح عمل للمكان اللي فصل العامل بشكل تعسفي، لمدة لا تتجاوز 6 شهور. كمان القرار حدد إجراءات وخطوات تشغيل المواطنين في شركات القطاع الخاص المسجلة في وزارة الموارد، عشان تتم متابعتهم بعد ما يبدأوا شغل وكمان يتم استقبال أي شكاوى.

الوزير قال إن: «القرار يعتبر بداية تطبيق مرحلة تمكين المواطنين في القطاع الخاص، وضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومستقرة، بما يسهم في تعزيز تنافسيتهم وإنتاجيتهم، وذلك بالتوازي مع مواصلة تسريع عمليات التوظيف في القطاعات الاقتصادية، وفقاً للمستهدفات».

الحالة الأولى من ال4 حالات، هي لو صاحب العمل فصل الموظف بدون توافر الحالات الواردة في المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، اللي هو لو العامل انتحل شخصية أو قدم شهادات أو مستندات مزورة أو خالف تعليمات السلامة. الحالة التانية لو صاحب العمل احتفظ بعامل غير مواطن أو أجنبي، عشان يقوم بعمل المواطن اللي تم فصله.

الحالة التالتة لو صاحب العمل فصل الموظف لسبب مالوش علاقة بالعمل، أسباب شخصية بقى، أو إن العامل قدم شكوى في المؤسسة فصاحب المؤسسة بينتقم منه، أي حاجة شبه كده تعتبر فصل تعسفي وهيتعاقب مالك المؤسسة على أساسها. الحالة الأخيرة هي في حالة عد الالتزام بضوابط إنهاء العمل بين الطرفين.