ألغى البرلمان اللبناني المادة 522 من قانون العقوبات، والتي كانت تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه من الضحية. جاء ذلك بعد حملات طويلة قادتها جمعيات حقوق المرأة بلبنان ضد هذا القانون لظلمه الواضح للضحية وحقوقها، تضمنت تلك الحملات وقفات صامتة بفساتين زفاف بيضاء ملطخة بالدماء بعنوان “إلباس الفتيات المغتصَبات الأبيض لا يغطي الإجرام الذي وقع عليهن”، وأُخرى بفساتين مشنوقة لأن "الأبيض ما بيغطّي الاغتصاب".

في ديسمبر 2016 وافق البرلمان على مشروع قانون لإلغاء المادة 522، لكنه دخل حيز التنفيذ بعد التصويت عليه أمس 15 أغسطس 2017. لبنان ليست الدولة الوحيدة التي اتجهت لإلغاء القانون، قد حدثت خطوة مشابهة لذلك في الأردن وتونس منذ وقت قصير. رغم ذلك، مازالت بعض الدول العربية مثل العراق وسوريا وليبيا والبحرين والجزائر، تتيح للمغتصب الإفلات بجريمته إذا تزوج ضحيته. أما في السودان واليمن، يقع على الضحية عبئ إثبات أن الاغتصاب تم بغير رضاها وإلا تواجه تهمة الزنا.