دار الإفتاء أعلنت إن ختان الإناث اللي بيتمثل في تشويه الأعضاء التناسلية، حرام شرعًا، وطلب مركز تدوين لدراسات النوع الإجتماعي، من فضيلة الشيخ الأكبر شيخ الأزهر ضرورة إدراج تحريم ختان الإناث ضمن الدوريات الرسمية لخطب أيام الجمعة والدروس وتكرارها أكتر من مرة، وإدراج حقوق النساء ضمن جداول الدعاة في المساجد في كل المحافظات. 

المركز قال في بيان إن المطالب دي جت بعد تكرار حالة الوفيات بسبب استمرار عمليات الختان، وإنه طلب فتوى من دار الإفتاء وبيسأل: "هل ختان الإناث سنة نبوية ولا محرم شرعي؟"
ونص الفتوى كان: "الختان للمرأة غير واجب في الإسلام، ومن المصلحة منعه، وذلك لأن الشريعة الإسلامية لم تشتمل على نص صحيح صريح يوجب ختان الإناث أو يندبه، ولم يرد عن النبي –صلي الله عليه وسلم-أنه ختن بناته –رضوان الله عليهن- وختان الإناث ليس من قضايا النسك والعبادات، وإنما هي قضية طبية عادية-أي من قبيل موروث العادات، والاعتماد على أقوال الأطباء ونصائحهم التي أقرت ذلك في أزمنه وتبين لها ضرر ذلك في أزمنة أخرى".

وعليه، قرر وزير الصحة ومحكمة القضاء الإداري وفق للشريعة الإسلامية:"يحظر إجراء عمليات الختان للإناث، سواء بالمستشفيات، أو العيادات العامة، أو الخاصة، ولا يسمح بإجرائها إلا في الحالات المرضية فقط، والتي يقرها رئيس قسم أمراض النساء والولادة بالمستشفى، وبناء علي اقتراح الطبيب المعالج" وتأييد محكمة القضاء الإداري: "لا يمكن اعتبار قرار الوزير مخالفًا للدستور"

وأقرت دار الإفتاء إن أي جراحة أيًا كانت طبيعتها طالما ماتوفرتش سبب الإباحة بشروطه كاملة، هتعتبر فعل محرم شرعًا وقانونًا وده التزام بالأصل اللي بيجرم كل فعل بيؤدي لـ المساس بسلامة الجسم.