قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، باعتبار الطعن المقام من الحكومة ضد حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، والخاص بضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبوحصيرة، كأن لم يكن، وألزمت الإدارة بالمصروفات

وأيدت المحكمة، في حكمها، ما جاء بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس المجلس، في أن مصر بلد التسامح الدينى، ولا يجوز نقل رفات حاخام يهود لإسرائيل؛ لأن أهل الكتاب بينعموا في مصر بكل الحقوق، وإن نقل رفات الحاخام اليهودى «أبوحصيرة» من مصر لإسرائيل بيتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، كما لا يجوز نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها.

المحكمة كمان لغت قرار وزير الثقافة باعتبار الضريح ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، ووقف الاحتفالية السنوية لأنها تتعارض مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها، وشطبه من الآثار الإسلامية والقبطية، وإخطار منظمة اليونسكو بشطبه بعد ترجمته، وقد تمت ترجمة الحكم للغة الإنجليزية.