وزارة التربية والتعليم بتحاول تقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية وبتعمل حملات لإغلاق مراكزها. في إطار الجهود دي، الوزارة جهزت مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية، وبعتت القانون لأكتر من جهة، منها مجلس الشعب. موقع "اليوم السابع" نشر أهم بنود القانون الجديد وكانت كالتالي:
1- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
2- فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
3- يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.
4- فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
5- عقوبات تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية و الإدارة المحلية وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
6- سيتم البدء فى تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية منتصف الشهر الجارى.
