في ضوء قرارات البنك المركزى الخاصة بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس "كورونا" واللى تم إصدارها بدءًا من 15 مارس 2020 بفترة سريان مدتها 6 شهور، قرر مجلس إدارة البنك المركزى فى جلسته امبارح مد سريان العديد من القرارات لفترة جديدة تنتهى 31 ديسمبر 2020 وتعطيل العمل ببعضها.
رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى قال إن أبرز القرارات اللى تم مد فترة سريانها اعتبارًا من 16 مارس 2020 تحى 31 ديسمبر المقبل تتضمن استمرار إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى من ماكينات الصراف الآلي (ATM)، واستمرار إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بكل خدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، بالإضافة لتحمل البنك المركزى حوالي 50 مليون جنيه تمثل قيمة مصاريف السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات بهدف التخفيف من أعباء مستحقى المعاشات.
مجلس الإدارة قرر كمان الاستمرار فى إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول، وكذلك الاستمرار فى إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا حتى 31 ديسمبر 2020.
