الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، أصدر تقرير بـ ملاحظات مالية على وزارة السياحة في العام المالي (2016-2017) بسبب فواتير "الموبايلات" اللي استهلكتها الوزارة. التقرير كشف عن تحميل وزارة السياحة الموازنة العامة للدولة فواتير “الهاتف المحمول” بمبلغ 18 ألف جنيه خلال 2017، ومصادر في الوزارة شكلت لجنة داخلية للتحقيق في تقرير الجهاز للرد عليه رسميًا، بعد ما اتقدم عدد من النواب بالبرلمان بطلبات إحاطة لاستدعاء عدد من قيادات وزارة السياحة، لسؤالهم عن نتايج الرقابة المالية على وزارة السياحة خلال السنة اللي فاتت واللي كشفت عن وجود مخالفات مالية.

مصادر من وزارة السياحة صرّحت بإن الوزارة مختلفة عن بقية الوزارات، وعندها نشاطات دولية بتحتاج لميزانية خاصة للمكالمات الدولية. وده اللي زوّد من فاتورة المكالمات للمبلغ ده. 
"حسني حافظ"، عضو لجنة السياحة في البرلمان المصري، قال إن الوزارة حاولت تخرج من الأزمة من خلال تقديمها للمستندات اللي هتثبت استهلاك الفاتورة في مكالمات رسمية، وإن البرلمان هيطلب بيان كامل بنوعية المكالمات وتوضيح سببها، وهيتم عقد لجنة للتحقيق في التقرير خلال الأسابيع الجاية.