الحكومة النمساوية اقترحت إجراءات بتزيد صعوبة حصول اللاجئين على الجنسية، زي مصادرة أموالهم للإنفاق على الخدمات اللي بيحصلوا عليها وهواتفهم المحمولة، عشان يعرفوا البلاد اللي جم منها.

وجاءت الإجراءات دي ضمن مشروع قانون أقره مجلس الوزراء النمساوي، في وقت بيسعى فيه الائتلاف الحاكم المؤلف من محافظين ويمينيين متطرفين لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المهاجرين في النمسا. ووصل للنمسا في سنة 2015 عدد من اللاجئين، يتجاوزوا 1% من عدد سكانها.

وقال المستشار النمساوي "زيباستيان كورتس" في مؤتمر صحفي في ختام اجتماع أسبوعي للحكومة: "مصممون على تكريس (جهودنا) لتحقيق هدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإساءة استغلال اللجوء".

القانون لو اتوافق عليه هيبقى على اللاجئ إنه يستنى من 6 لـ 10 سنين عشان ياخد الجنسية.

الجماعات الحقوقية وصفت كتير من الإجراءات دي بإنها غير قانونية وزائدة عن الحاجة، وقالت منظمة العفو الدولية في بيان ليها: "الشيء الوحيد الذي يحققه مشروع القانون هذا هو بث مزيد من الريبة وعدم الثقة بين السكان". وأضافت "هذه الحكومة تجمع النازحين في مكان واحد... على اعتبار أنهم خطر أمني. هذا ليس خطأ وحسب بل إنه يشكل خطرا على تعايشنا السلمي".