اتقدم المستشار "سامح عبد الحكم"، رئيس محكمة الاستئناف، لمجلس النواب بمشروع قانون بدائل العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للقضايا البسيطة، ورحب بيه وكيل المجلس واتحال للجنة التشريعية بعد موافقة 71 عضو عليه. وقال المستشار "سامح" إن مشروع القانون مش بس متناول حبس الغارمات، لكن بيتناول استبدال عقوبة الحبس بالعمل لصالح الدولة.

الكلام ده اتقال في ندوة "مصر الخير" اللي استعرضوا فيها مشروع القانون لتوفير الحماية الاجتماعية للغارمين. وأوضح "عبدالحكم" إن وفقًا لإحصائية من السجون لسنة 2015، السجين بيكلف الدولة 2000 جنيه شهريًا، وبعد تحرير سعر الصرف بقى السجين بيكلف الدولة من 3 آلاف لـ 3500 آلاف.

مشروع القانون بيخيير القاضى من بين بدائل مختلفة، كالعمل في مشروعات صغيرة ومتوسطة بحيث يخصص ثلث الدخل للمشروعات، والثلث لتنمية دخول المحكومين خلال فترة عقوبتهم.